وكالة أنباء مينا نيوزواير: وضعت الهند هدفًا طموحًا لزيادة حجم قطاع الالكترونيات من 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بهدف تحويل البلاد إلى مركز عالمي للالكترونيات وأشباه الموصلات. وتعكس هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال حدث Semicon India 2024 في مدينة نويدا الكبرى، تعكس توجهاً كبيراً نحو تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تخطط الحكومة لتطوير أنظمة تصنيع شاملة في جميع أنحاء البلاد.
وستكون هذه المراكز مجهزة للتعامل مع إنتاج كل شيء بدءًا من الالكترونيات الأساسية إلى رقائق أشباه الموصلات المتقدمة. ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة استثمارات أجنبية كبيرة، وتزيد من الصادرات، وتوفر حوالي 6 ملايين وظيفة جديدة، فضلا عن مواجهة بعض التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد. وقد أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تم تسريع هذه الخطط تحت إدارته، أكد على الأهمية الاستراتيجية لهذا التوسع. وأوضح مودي قائلاً: ”هدفنا هو تصنيع الإلكترونيات للاستهلاك المحلي بنسبة 100% في الهند“.
يتماشى هذا النهج مع إصلاحات مودي الاقتصادية الأوسع نطاقًا، والتي تهدف باستمرار إلى تعزيز قطاع التصنيع في الهند وتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. ويسعى إطار السياسات الذي قدمته الحكومة إلى تبسيط العمليات وتوفير الحوافز التي تدفع الشركات إلى التوسع والابتكار. ويتضمن ذلك استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير وتحسين البنية التحتية، والتي تهدف إلى جعل الهند وجهة أكثر جاذبية للصناعات عالية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يتجلى التركيز على التعليم وتنمية المهارات في مساعي مودي لإعداد قوى عاملة مؤهلة لدعم هذا القطاع عالي النمو.
ويجري حاليًا تنفيذ برامج تهدف إلى تدريب المهندسين والفنيين وغيرهم من المتخصصين في تصنيع أشباه الموصلات والإلكترونيات، مما يسلط الضوء على نهج استباقي لتطوير القوى العاملة. ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد قيادة مودي بكل براعة على الالتزام بتعزيز مكانة الهند ليس كمستهلك في السوق فحسب، ولكن كلاعب رائد في صناعة الإلكترونيات العالمية. ومن المتوقع أن يلعب هذا التوجه الاستراتيجي نحو قطاع تكنولوجي أكثر اعتمادًا على الذات دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي للهند في السنوات القادمة، مما يدفع عجلة النمو والابتكار في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.