مينانيوزواير: شهدت الهند، خلال السنوات التسع الماضية، نمواً وتحولاً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية، وذلك بفضل القيادة السياسية ذات الرؤية الاقتصادية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
كان لتركيز حكومة الاتحاد على البنية التحتية الحديثة دور محوري في توجيه البلاد نحو تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وتأكيداً على رؤية مودي، يساهم تقدم الهند في قطاع البنية التحتية بشكل كبير في تطورها الاقتصادي.
وتركز حركة النمو القوي في الهند، على التوسعات الهائلة التي تشهدها البلاد على مستوى البنية التحتية والطرق الوطنية السريعة، وهو ما يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز أوجه الاتصال بين أرجاء الوطن.
فقد نجحت حكومة مودي في إضافة طرق سريعة تمتد لـ 53,000 كيلومتر، كما بلغت نسبة تغطية شبكة الطرق الريفية 99 في المائة تقريباً، كما زادت سرعة إنشاء الطرق السريعة إلى 37 كيلومتراً في اليوم، مما يبشر بحقبة جديدة من التطور السريع للبنى التحتية.
كما شهدت خطوط السكك الحديدية الهندية، وهي حجر الزاوية في نظام النقل في البلاد، توسعات هائلة من ناحية الطاقة الاستيعابية ومن خلال مضاعفة الخط وتسيير القطارات بالكهرباء، شهدت السكك الحديدية دفعة هائلة.
علاوة على ذلك، يبرز قطار “فاندي بهارات إكسبريس، أول قطار محلي عالي السرعة في الهند شامخاً كمنارة مشرقة لمبادرة صُنع في الهند – Make in India وقد بلغ عدد قطارات فاندي بهارات العاملة حاليا 15 قطاراً، ومن المقرر تصنيع 400 قطار آخر في السنوات الثلاث المقبلة.
وفي إطار السعي لتحويل الهند إلى وجهة جاذبة للاستثمار، توسعت مشاريع سكك المترو إلى 20 مدينة، مما سهّل عملية التنقل على الملايين من سكان المدن.
ولم تغفل الهند الاهتمام بمجال الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية في الدولة، حيث أضاف مشروع أودان، الذي يهدف إلى تقليل تكاليف السفر الجوي وجعله في متناول الجميع، أضاف 74 مطاراً جديداً إلى شبكة مطارات الدولة في السنوات التسع الماضية.
وفي إطار السعي لتحقيق نموذج نمو شامل، تم الإعلان عن 111 ممراً مائياً كممرات مائية وطنية، مما يعكس رؤية رئيس الوزراء، مودي، لعمل شبكة نقل متكاملة، كما شهدت الدولة إنشاء بنى تحتية حطمت الرقم القياسي العالمي مثل أعلى جسر للسكك الحديدية في العالم، وجسر تشيناب، وأطول نفق للطرق السريعة في العالم، وهو نفق أتال.
ومن أهم الإنجازات المميزة أيضًا لحكومة “مودي” استكمال المشاريع التي طال انتظارها مثل قناة ساريو نهار للري، والطريق السريع المحيطي الشرقي والغربي.
ويأتي الإعلان عن الخطة الرئيسية الوطنية لرئيس الوزراء جاتي شاكتي تتويجاً لرؤية “مودي” المستقبلية، حيث تهدف هذه المبادرة التحويلية إلى تسريع أنشطة التنمية، تعزيز التخطيط الشامل، وتسهيل التنسيق بين الإدارات عبر بوابة متكاملة واحدة، وقد وضعت خطوات البنية التحتية في السنوات التسع الماضية الهند على مسار متسارع لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
نجحت القيادة والرؤية لرئيس الوزراء الهندي على مدار التسع سنوات الماضية، في إعادة تشكيل قطاع البنية التحتية في الهند بشكل دامغ وإحداث نقة نوعية في اقتصاد البلاد. حيث عززت سياسات مودي مكانة الهند العالمية وأكدت على إمكانات البلاد لتحقيق نمو ملحوظ، فنجاح الهند المستمر على الساحة العالمية خير دليل على صمود ورؤية أحد أفضل قادتها.
قبل بدء فترة ناريندرا مودي الثورية في عام 2014، كانت الهند تعاني من مجموعة من التحديات التي أثرت بشدة على نمو البلاد، فقد كانت فترة حكم الكونجرس مليئة بفضائح وقضايا الفساد العديدة والعثرات الاقتصادية التي أعاقت تقدم الهند على الساحة العالمية.
وكانت عمليات الاحتيال الكبرى التي تورط فيها سياسيون مؤثرون في الكونجرس بمثابة ذكرى سيئة لحقبة زمنية عنواها التراجع، مما أضر كثيراً باقتصاد الهند وسمعتها.
كانت العديد من قضايا الفساد في ظل الحكومة التي يقودها الكونجرس الهندي، مثل عملية احتيال طيف جي 2G ، وعملية احتيال دورة ألعاب الكومنوولث، وعملية احتيال تعدين الفحم، رمزاً لنضال البلاد ضد عمليات الكسب غير المشروع المنتشرة.
ولم تتسبب هذه الفضائح في خسارة مليارات الدولارات من الخزانة العامة فحسب، بل أضرّت بشدة بصورة الهند دولياً. فقد بلغت مستويات الفساد ذروتها لدرجة أن الهند احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في عام 2013.
وبحلول 2014، تولى ناريندرا مودي منصبه، ليشهد القطاعين السياسي والاقتصادي الهنديين إصلاحاً جذرياً فقد أعطت حكومة مودي الأولوية للشفافية والحكم الرشيد والمساءلة، ورسمت مساراً جديداً لنمو الهند. شنت الحكومة الجديدة حرباً حاسمة على الفساد أسفرت عن اتخاذ تدابير سياسية مهمة، منها تطبيق ضريبة السلع والخدمات (GST) للإصلاح الاقتصادي وقانون الإعسار والإفلاس لمعالجة ضائقة الشركات.
لم تؤد قيادة رئيس الوزراء مودي إلى الحد من الفساد بشكل كبير فحسب، بل رسخت أيضاً شعوراً بالثقة بين الناس والشركات في البلاد.
عزز هذا التحول مكانة الهند العالمية، مما ساعد البلاد على الصعود إلى المركز الـ 80 في مؤشر مدركات الفساد بحلول عام 2020. رحلة صعود الهند الرائعة من اقتصاد يعاني من الفساد إلى اقتصاد معترف به عالمياً كقوة اقتصادية صاعدة هي شهادة على ذلك التأثير التحويلي لحكومة مودي.
تتجه الأمة اليوم نحو عصر خالٍ من الفساد، من خلال تعزيز الازدهار الاقتصادي وترسيخ مكانتها كقوة عالمية، لقد بشرت السنوات التسع الماضية بلا شك بقيام الهند الجديدة، ليلمس الناس النمو والنزاهة في القرارات الحكومية، تجسد الأرقام والمؤشرات والإنجازات رؤية حكومة مودي منذ توليه المسؤولية في عام 2014 والذي لازال يعمل لتذليل العقبات ومحاربة الفساد ورفع مكانة الهند عالياً.